أمام ما شهدته الأيام الأخيرة من محاكمات صورية لبعض الشخصيات المشهود لها بالفساد المالي والاداري وبتعديها على حقوق الانسان, وأمام إطلاق سراح العديد من رموز النظام السابق الذين أجرموا بحق الشعب التونسي طيلة عقود ، وإزاء تمكن هاته الشخصيات من الفرار إلى خارج حدود الوطن بالرغم من وجود الأدلة القاطعة التي تدينها وبالرغم من الدعوى الصادرة في حقها ، وتزامناً مع الصمت غير المقبول و لا المعلل لأغلبية الاحزاب السياسية والمنظمات وبقية مكونات المجتمع المدني وكذلك جل وسائل الإعلام ، وحيث أنه لا يمكن الحديث عن المصالحة إلا عبر المرور بالمحاسبة، فإن جمعية الشباب المستقل الديمقراطي ( JID ) :
تعتبر أن إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص وخروج البعض منهم إلى خارج حدود الوطن يعد فراراً من العدالة و محاولةً لتجاهل مطلب أساسي وجوهري من جملة مطالبها ألا وهو تحقيق العدالة،
تستنكر وبشدة عدم حياد جهاز القضاء الذي مازال إلى حد اليوم منحازاً إلى أطراف مجهولة ويسعى جاهداً إلى خدمة مصالحها الشخصية والضيقة ، وتطالب في المقابل بتطهير هذا السلك الذي لا يمكن بدونه للثورة أن تحقق غاياتها ،
تستهجن وبشدة موقف الحكومة المؤقتة التي لم تبلي أية نية أو إستعداد لمحاسبة من تورط في ظل النظام السابق،
تستنكر صمت العديد من من الاحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني أمام هذا الخرق الواضح للقانون وأمام هذا الدوس على كرامة المواطنين والالتفاف على ارادتهم،
تستنكر التعتيم الإعلامي الذي إنتهجته بعض وسائل الاعلام حيث أنها لم تعطي للمسألة الأهمية والمكانة التي تستحقها وهو ما يدعو إلى إثارة الشكوك حول استقلالية هذا الجهاز وحياده ،
تدعو أخيراً الشعب التونسي إلى البقاء على فطنة وحذر إزاء ما يجري على الساحة السياسية وأن يواصل السعي إلى تحقيق مطالب الثورة وأن يكمل المسيرة التي بدأها حتى يصل إلى ما يصبو إليه ولا تتم سرقة ما قام به إلى حد الأن.
جمعية الشباب المستقل الديمقراطي ( JID ) :
تونس في 09 أوت 2011
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire