تقرير الندوة الصحفية للجنة العليآلإنتخابات ليوم 22 أكتوبر 2011

انعقدت اليوم (السبت 22 جويلية) على الساعة 45 ،11 بقصر المؤتمرات بتونس ندوة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بحضور كل من السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة و السادة أعضاء الهيئة  وثلة من الصحفيين التونسيين والأجانب. دار موضوع الندوة حول الحملة التحسيسية و الإنتخابية التي قامت بها الهيئة طوال فترة الإنتخابات والمشاكل التي تعرضت إليها، كما تم التصريح ببعض النتائج فيما يتعلق بعدد الناخبين الذين ادلو بأصواتهم بمكاتب الإقتراع بالخارج طيلة اليوم الأول (20 أكتوبر) وصبيحة اليوم الثاني (21 أكتوبر)
إستهل السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات مداخلته بالتعبير عن انزعاجه الشديد من التصريح الذي ادلى به مسؤول من وزارة الخارجية بخصوص سير العملية الإنتخابية قائلا أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لا غيرها، مهما كانت صفته، من حقها التصريح بخصوص كل ما يتعلق بالمسار الإنتخابي، فليس من مشمولات وزارة الشؤون الخارجية إعطاء تصريحات بخصوص الإنتخابات بل كان عليها إلتزام الصمت. 
11000 ناخب، فرنساء 23000 ناخب، إيطاليا 7000 ناخب، ألمانيا 6380 ناخب، في إشارة إلى أن النسبة الدقيقة سيتم الإعلان عنها هذه الليلة أو صباح الغد.

Communiqué des Jeunes Indépendants Démocrates du 09 août 2011

>> نسخة عربية <<

Nous avons assisté,ces derniers jours,  aux pseudos procès de personnes connues pour leur corruption financière et administrative ainsi que pour leur non respect des droits de l’homme.

La "Justice" a libéré plusieurs partisans de l’ancien régime qui ont, durant des décennies, commis des crimes contre le peuple tunisien, et qui plus est, ont pu s’enfuir à l’étranger malgré leur indiscutable culpabilité et les mandats d’arrêts portés contre eux.

Suite à tous ces éléments qui coïncident avec un silence inadmissible et injustifiable de la majorité des partis politiques, associations, composantes de la société civile ainsi que la plupart des medias, et vu que réconciliation et  jugement vont de paires, Le collectif JID :

Considère que la libération de ces personnes et la fuite de certains d'entre eux en-dehors des frontières de la patrie constituent un déni  de justice et l'ignorance d’une exigence essentielle et fondamentale qui est l'application stricte de la Loi, 

Condamne fermement le manque d'impartialité de la magistrature qui ne fait rien pour lever les soupçons sur son infiltration par des éléments de l'ancien régime et qui continue de s'efforcer de servir leurs intérêts personnels et étroits ; le collectif exige en retour « le nettoyage » du système judiciaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la Révolution.

 Déplore vivement la position du gouvernement intérimaire, qui n’a montré aucun intérêt ou désir de tenir pour responsables ceux impliqués dans les méfaits du précédent régime,

 Déplore le silence de la plupart des partis, organisations et composantes de la société civile face à cette violation flagrante de la Loi et ce bafouement de la dignité des citoyens et  de  leur volonté,

 Déplore le black-out médiatique avec lequel agissent certains médias, ce qui soulève un doute sur leur impartialité et leur indépendance,

 Enfin, appelle le peuple tunisien à rester vigilent et averti sur ce qui se passe sur la scène politique et à poursuivre ses exigences pour réaliser les objectifs de la Révolution et à terminer la marche vers la démocratie qu’il a entamée et ce jusqu’à atteindre ses aspirations et empêcher quiconque voudrait le tromper,  chose qu’il réussit jusqu’ici.

Collectif des Jeunes Indépendants Démocrates

09 août 2011

الأستاذ قيس سعيّد يقترح القيام بإستفتاء شعبي حول طريقة إنتخاب المجلس التأسيسي

في منتدى عُقد يوم 25 مارس 2011 في كلية العلوم القانونية و السياسية و الاجتماعية بتونس بخصوص استشارة وطنية حول طريقة الاقتراع، قام الأستاذ قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري إثر مداخلته بإبراز عديد النقاط المتعلقة بالمجلس التأسيسي و ركز خاصة على كيفية انتخابه، و في هذا الصدد شرح طريقتين من طرق الانتخاب ألا وهما الاقتراع على القائمات و الاقتراع على الافراد، ليتطرق بعد ذلك الى اهمية تحديد طبيعة هذا الاقتراع ثم إلى تقديم مقترح في هذا الشأن.
نعرض عليكم في هذا الشريط طريقتي الاقتراع و خصوصيات كلٍّ منهما :

و لقد اكد الاستاذ قيس سعيّد بعد ان قدم طريقتي الاقتراع، و شرح البعض من تداعيات كل منها، على انّه في كل الاحوال لا توجد طريقة خالية من المساوئ، و لكنه من الضروري اليوم في ميزان المحاسن و الاضداد إختيارُ الطريقة التي تلائم مع هذا الوضع الخاص الذي تعيشه البلاد : إختيارٌ بالغ الاهمية و قرار مصيري حاسم سيحدد لاحقا تركيبة هذا المجلس الدستوري. و في هذا الصدد ("و في وقت بدأت فيه التحالفات مع بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي" على حدّ تعبيره ) بدأت مشاورات عدّة خاصة بين الاحزاب التي أصرّ بعضها على اعتماد الاقتراع على القائمات" فهي تتحالف و تصرّ و كأنها وصيّة على هذه الاختيارات المصيرية ". و أضاف الاستاذ انه و لئن كان من حق هذه الاحزاب الإصرار ، فإنه من حق الشعب التونسي ان يختار، فالشعب هو الذي يريد و ليست الاحزاب هي التي تفعل، و لأن الامر كذلك فمن حقه ان يعبر عن ارادته في هذه المسالة الحاسمة بالذات "حتى و لو تم تأجيل الانتخابات و ليس هذا الامر ضروريا" و لكن سيادة الشعب تقتضي اليوم لغياب ايّ جهة مفوضة من الشعب أن تعرض هذه المسالة على استفتاء تسبقه حملة تفسيرية و توضيحية واسعة. سيختار المواطن إذًا من سينوبه في المجلس التأسيسي و لكنه سيختار ايضا الطريقة التي يريد بها الاختيار. و في خصوص تكلفة هذا الاستفتاء أضاف الاستاذ "نعم هذا صحيح و لكن ان تكون تكلفة للمجموعة الوطنية حتى يعبر صاحب السيادة صراحة عن سيادته، افضل من ان ندفع التكلفة في نظام لا يرتضيه الشعب"

هالة خليف

العلمانية والإسلام، وجود علاقة سببية

يحيل عنوان المقال إلى مضمون غريب بعض الشّيء و يقترب من الأصالة منه إلى تحليل سوسيولوجي أو سياسيّ. 

عفوا . 

أدعوكم طبعا إلى الإطّلاع بأنفسكم على تنوّع هذا المضمون الدّاعي مبدئيّا إلى الفضول ، و القائم على مفارقة و المتّصف حقيقة ببلادَةٍٍ تعمّدتُ قصدها في العنوان. فلندرس بعد إذنكم أهمَّ الآثار المترتّبة عن حالة دينيّة علمانيّة في تونس. 

أوّلاًً، لن يكون للدّولة الحقُّ بعد الآن في بناء المساجد ، ثُمّ سيُمنع تدريس التّربية الإسلاميّة في المدارس العموميّة ، و ليس هذان المثالان سوى نموذجين للتّقلّبات التي سيشهدها المجتمع .  

• هل هذا هو ما نريده حقّا ؟  

"لا يجب التقليل من شأن التّهديد " الإسلامي بعد 23 من "النّقائص" و "الوضاعة" من المعقول أن يتحصّل الدّاعون إلى للقيم الإسلاميّة على تأييد شريحة مهمّة من الشعب و ذلك في سبيل البحث عن مستقبل سياسيّ نزيه و غير خالٍ من المبادئ. و يمكن أن يدّعي الدّينُ في حقيقة الأمر إستنادا على دوره تحقيقَ تطلّعات مُماثلة . كما قد يمثّل بالنسبة للعديد وسيلةَ قطع مع كلّ الآلام التي "وقَّعتْ فترة حكم" بن علي . 

" بصراحة .. راجل إخاف ربّي ، عندي ثقة فيه " ، أخبرني سائق سيّارة أجرة . فلننظر من حولنا ، لازال محيطنا مصبوغا بنَفَسٍٍ دينيٍّ ، فحتّى التّونسيّون الذين لا يتعارضون مع كأس خمرة أو قطعة من لحم الخنزير هم في حاجة إلى محيط إن لم يكن دينيّا ، ففيه نفحاتٌ إسلاميّة .

" RCD " و " COSA NOSTRA " مقارنة بين

يبدو هذا عنوان فِلمٍ أليس كذلك ؟ 

تتخطى الحقيقةُ الخيال أحيانا .

هل يمكن إعتبار التجمع الدستوري الديمقراطي مجرّد حزب سياسيّ كغيره من الأحزاب ؟ أم أن مضمونه يتجاوز شكله ليتخذ أبعادا أخرى أكثر عُمقا و خطورةً ؟

و بقاياه...هل تكفل الوسائل العاديّةُ القضاء عليها ؟ أم أنه لا سبيل لإستئصالها سوى إعتماد آليّات أجدى و أكثر فاعليّة؟ 

دراسة تكشف الغطاء عن التشابه القائم بين التجمع و بين مافية ال " كوزانوسترا " بإيطاليا ... و ما إعتمدته السلطات الإيطالية للتصدي لها

سيتناول المقال فكرتين :

• أوجه الشبه بين التجمّع الدستوري الديمقراطي و الكوزانوسترا : 

• عدم كفاية المقاومة البسيطة للتجمع و ضرورة وجود آليّة ضدّ "المافيا" مكيّفةً و مطابقة لنموذج ناجح ألا وهو النموذج الإيطالي.

! نظام برلماني... ام لا

الفهرس

1.  ماذا يعني النظام السياسي ؟

2.  النظام البرلماني

3.  نظام برلماني في تونس… هل هذا ممكن ؟ 

4.  ماهو البديل ؟ 

________________________________________